في الذكرى الـ43 لاحتلالها.. مجلس التعاون الخليجي "غاضب" من إيران بسبب "الاستيطان" والمناورات العسكرية في الجزر الإماراتية الثلاث

أعاد مجلس التعاون الخليجي، ضمن البيان الختامي الصادر عن مجلسه الأعلى، إثر اجتماع قادة وممثلي البلدان الستة المكونة للمجلس، يوم أمس الأحد في الكويت، استحضار ملف الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من طرف إيران منذ أكثر من 4 عقود.

وتزامن اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ45، مع الذكرى الـ43 لإقدام إيران على احتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بتاريخ 31 نونبر 1971، قبل 3 أيام فقط على إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 دجنبر من العام نفسه.

وأفرد البيان الختام جزءا عريضا من نصه ملف الجزر الإماراتية المحتلة، معلنا تأكيده على "مواقفه الثابتة و قراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، وكذا "على المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة".

واعتبرت دول الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان، المكونة للمجلس، أن "أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، ‌داعية إيران "للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

تحرك المجلس أتى على إثر ما اعتبره "استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين" في الجزر، وكذا "المواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 ماي 2024، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة".

الوثيقة استحضرت أيضا تصريحات الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، بتاريخ 4 فبراير 2024، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر، النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024، حول إنجاز ما أسماه "وثيقة تطوير الجزر الثلاث" وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في تلك الجزر.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء "منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين" في الجزر، وفق بيانه، وكذا "المواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 ننبر 2024، عن البدء بإنشاء 110 وحدة سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض".

وللأمر أبعاد عسكرية أيضا، حيث استحضر المجلس الخليجي الأعلى "المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر، وآخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى بتاريخ 20 يونيو 2024، مطالبا إيران بـ"الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية".

المجلس أدان أيضا "الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية المحتلة، والتي كان آخرها قيام وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية بزيارة بتاريخ 5 نونبر 2024، إلى جزيرة أبو موسى، بهدف دعم خطة بناء 110 وحدة سكنية في الجزيرة، وزيارة علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إلى الجزيرة نفسها.

ويعود الصراع على الجزر الثلاثة، إلى فترة انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، واتفاق الإمارات السبع على تشكيل "الاتحاد" وتأسيس دولة واحدة، حيث بسطت طهران سيطرتها على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان إداريا لإمارة رأس الخيمة، وكذا جزيرة أبي موسى، التابعة لإمارة الشارقة، وجميعها موجودة في مكان استراتيجي على مشارف مضيق هرمز.

وعلى الرغم من أن مساحة الجزر الثلاث مجتمعة لا تتعدى 29 كيلومترا مربعا، منها 20 كيلومترا مربعا مساحة جزيرة أبو موسى، إلا أن موقعها أكسبها قيمة استراتيجية واقتصادية كبرى، إذ تتوفر على مواقع كثيرة صالحة لرسو السفن، وهو أمر يرتبط بإطلالتها على مضيق هرمز، الذي يعبر منه 40 في المائة من الإنتاج العالمي اليومي من النفط.

سيطرة إيران على هذه المنطقة، بما يشمل جرفها القاري ومياهها الإقليمية، جعلها المتحكم الفعلي في المضيق الرابط بين الخليج العربي وخليج عمان، وبالتالي تفرض سيطرتها على تجارة النفط في اتجاه المحيط الهندي، بالإضافة إلى أنها أعطتها تفوقا عسكريا واستراتيجيا من خلال نشر وحداتها والعديد من قطعا البحرية في سواحل المنطقة.